أدى تناقص معدلات النمو الإقتصادي وزيادة عدد السكان إلى انخفاض إسهام القطاع العام في الإنفاق الصحي. وقد أبانت الدراسات أن تدهور الخدمات الصحية مرده لثلاثة أسباب رئيسية هى: قلة الإمكانات وسوء توزيعها، ضعف نظام الرعاية الصحية الأولية. الزيادة العالية في تكلفة الرعاية الصحية. ولقد جرت تجربة عدة أنماط لتوفير موارد من المستفيدين من الخدمات الصحية لدعم موارد النظام الصحي، مثل العون الذاتي، ورسوم خدمات العيادة والمعمل والأشعة، ونظام الصحة المدرسية، ونظام الدواء الدائري والعلاج الإقتصادي. وبالرغم من نجاح بعض هذه الأنماط إلا أن عائدها لايزال ضئيلاً مقارن بما ينفق على الخدمات الصحية.
الموجهات
الأهداف
تحقيق مشاركة الجماهير في تمويل الخدمات الصحيةالمقدمة لهم.
البرامج
1. إعتماد نظام البطاقة الصحية العائلية التكافلية كنظام يضمن توفير تمويل إضافي للخدمات الصحية، ومشاركة جماهيرية إيجابية في وضع السياسات، وعدالة تقديم الخدمات لكل أفراد المجتمع، مع التركيز بصورة أساسية على الخدمات الوقائية، والتنسيق القطاعي بما يحقق أساسيات الرعاية الصحية الأساسية والتقويم الدوري لتلك النشاطات
2. اتباع سياسة تكفل إعفاء غير القادرين من أفراد المجتمع وعدم حرمانهم من الخدمات الصحية
3. إعتبار التمويل الإجتماعي المذكور كمصدر إضافي، وليس بديلاً للإسهام الحكومي الذي ينبغي أن يزاد بنسبة محددة سنوية لتطوير الخدمات الصحية وترقيتها
4. العمل على استقطاب دعم المغتربين للخدمات الصحية وإشراكهم في تمويلها عبر قنوات متعددة
5. إلزام شركات التأمين بتغطية نفقات العلاج للمصابين في الحوادث المختلفة مثل السيارات، والحريق، والإصابات أثناء العمل.
6. تشجيع العمل الطبي والصحي الخاص وتشجيع الإستثمارات في مجال الصحة.
