| الموضوع | من | كيف |
| مباديء عامة | ||
| العدالة | القطاع السياسي العدلي بمجلس التخطيط الاستراتيجي +وزارة العدل + النيابات العامة+ وزارة الداخلية + الإدارة الأهلية + الخدمة المدنية + العلاقات الخارجية | 1. استراتيجية القطاع السياسي
2. السلطة التشريعية: القانون الجنائي 3. قانون الجرائم وقانون العقوبات 4. الاستراتيجية العامة للنظام العدلي 5. الانتقال إلى الشرعية الدستورية 6. الإنتقال إلى الشرعية الدستورية 7. إعلاء قيم الحق والحرية والعدالة 8. رعاية حقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الإقليمية والدولية 9. تحقيق العدالة القانونية التي تقوم على مبادىء سيادة حكم القانون ونفاذ سلطانه 10. كفالة حق التقاضي 11. ضمان إستقلال القضاء ونزاهته 12. تحقيق فاعلية الدستور والقوانين بالتدوين والتعليم وبناء الأجهزة العدلية 13. تحقيق معيار من الرضى بحكم القانون والأداء القضائي. |
| الدستور | 1. الدستور الاتحادي الدائم متضمناً:
– الحقوق والحريات الأساسية – كفالة حق التقاضي – إستقلال القضاء ومسئوليته أمام رأس الدولة مع النص على مجلس قضاء يشرف على شئونه وينص أيضاً على أن ينظم القانون كافة المسائل التي تتعلق بالقضاء – أن الأصل هو عدم تمتع أي شخص بالحصانة من إجراءات القانون. – أن يكون للنائب العام وضع دستوري ينفصل به عن منصب وزير العدل وأن ينظم القانون إختصاصاته والمسائل المتعلقة بديوانه. 2. إنشاء وتفعيل مجلس العدل 3. مراجعة القوانين الموضوعية والإجرائية لإزالة أي تعارض بين نصوصها ونصوص الدستور مع سن القوانين التي تكفل فاعلية الدستور |
|
| النيابات | وكيل النيابة الأعلى | تفعيل وتأهيل النيابات في جميع الولايات |
| المحاكم | وزير العدل | – تأهيل وتفعيل المحاكم بكافة مستوياتها:
– المحكمة العليا – محكمة الاستئناف – المحاكم الجنائية والمدنية – المحاكم الأهلية في المحليات |
| الشكاوى والتظلمات | محكمة جرائم الحرب | – استقبال الشكاوى والتظلمات حول جرائم المليشيات والنظر فيها
– |
| التحقيقات | وكيل النيابة +وكلاء النيابة | فتح التحقيقات في جرائم الحرب واستصدار أوامر القبض على جميع المتهمين بجرائم الحرب والتنسيق مع البوليس الدولي للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمات |
| المحاكمات | محكمة جرائم الحرب | – تفكيك مليشيات الدعم السريع وتقديمها للعدالة:
– القيادة العسكرية للدعم السريع: إذا لم يتم أسرها أو قتلها في الميدان تقدم للمحاكمة العسكرية – القيادة السياسية للدعم السريع: وكل من آزر الدعم السريع في هذه الحرب من منصة سياسية يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتآمر ضد الدولة السودانية. – قوة الدعم السريع: وهي قوة كبيرة مكونة من شباب سودانيين وفي لحظة من التاريخ كانوا قد آزروا القوات المسلحة وكانوا قوات منضبطة في السنوات الماضية فقد عملت في حدود السودان المختلفة وفي مسارح العمليات وحتى في المسرح الخارجي على حدود اليمن والسعودية فهناك قوات منها خارج المعركة ولم تشارك في معركة الخرطوم أو في المعارك في دارفور وغيرها. – أما الذين شاركوا فقد تم خدعهم والتغرير بهم مؤخراً وتم أيضاً استجلاب مقاتلين للحرب والنهب في الخرطوم لم يكونوا مجندين ضمن قوات الدعم السريع. – القوات المستجلبة من خارج السودان: تعامل معاملة المرتزقة – محاكمة جميع القيادات: على المستويات المختلفة على مستوى قيادة الدعم السريع وعلى مستوى القطاعات والحاضنة السياسية التي أسست لهذا المشروع التخريبي وجميع الذين آزروا التمرد بالإمداد والأموال فمكانهم المحاسبة والمحاكمة والقوات المسلحة لا تملك الحق في العفو العام عن هؤلاء الأشخاص بأي صيغة من الصيغ أياً كانت سواء بقرارات تصدر من القوات المسلحة أو باتفاق سياسي وذلك لأن الحق في محاكتهم اصبح حقاً لكل الشعب السوداني وخاصة المتضررين من هذه الحرب والشعب كله تضرر فالحرب دخلت كل بيت وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال وأصبح الحق متعدياً من الحق العام للحق الخاص فهؤلاء مكانهم المحاكمة في سوح القضاء السوداني العادل. |
| أجهزة العدالة الجنائية | الشرطة +النيابة الجنائية +المحاكم | – دعم هذه الأجهزة لتتمكن من التصدي لاستيعاب بلاغات الجرائم وهي بالملايين وإنجاز أعمال التحري والتحقيق فيها قضائياً أمام المحاكم الجنائية
– مراجعة تشريعات النظام القانوني الجنائي لمنع الإفلات من العقاب وملاحقة الجناة وتحقيق العدالة الناجزة دونما تأخير في البلاغات المقيدة في سجلات الشرطة – التأهيل الفني لأجهزة العدالة لتتمكن من التصدي بعدالة للقضايا التي يتم تقييدها واقعات في سجلات الشرطة – إنشاء وتفعيل: المركز الوطني لمعلومات الجريمة ومركز التحقيقات الجنائية وقواعد بيانات معلومات الجريمة ونظام معلومات السجل الجنائي – تدريب وتأهيل المحققين والقضاة ووكلاء النيابات |
أضف تعليقاتك post your comments
معاً نرتقي بسودان يسع الجميع
Together We Rise: Sudan for Everyone
