–          يجب القيام بحملة مكافحة فساد واسعة النطاق في كافة مفاصل الدولة وبلا استثناء

–          يجب أن تكون أكبر حملة منظمة في تاريخ الدولة السودانية لتفكيك منظومات الفساد والمرتشين والمتعاونين مع الجنجويد.

–           يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد تنظيمات قحت ومليشيات الجنجويد والمتعاونين معهم والفاسدين والمرتشين الذين يعطلون دولاب عمل الدولة ويقوضون النظام ويدمرون المؤسسات
يجب أن تكون لجنة مكافحة الفساد من الأجهزة العدلية والأمنية الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والحزم والصرامة كاملة الصلاحيات ولا تستثني أحدا مهما كانت رتبته او مكانته السياسية والاجتماعية في الدولة
–  يجب أن تكون لجنة مكافحة الفساد كاملة الصلاحيات وهي من تحقق مع كل من يثبت تورطه في شبهات فساد أو التعاون مع الجنجويد ومن ثم إحالته للنيابة العامة لإكمال التحقيق

–           يجب أن تكون لجنة مكافحة الفساد أعلى وكالة في منظومة الدولة لمحاربة الفساد والرشاوي وفحص الانضباط في كل مؤسسات وإدارات الدولة المختلفة يجب أن تتبع اللجنة لرئيس مجلس الوزاء بدءاً وتتجاوز المحاكم ومكتب المدعي العاموذلك لحين الفراغ من سن القوانين والتشريعات ويجب ان لا تستثني اللجنة في التحقيق أحداً بما فيهم أعضاء ومنسوبي الحكومة السابقة والحاليةو يجب فصل كل من تثبت ضده شبهة فساد أو التعاون مع الجنجويد أو التواصل مع السفارات الأجنبية وإحالته للنيابة العامة

–          يجب القيام بمراجعة كاملة لكل من تم توظيقه من قبل حكومة حمدوك المحلولة ولا يزال يعمل في مؤسسات الدولة

–          يجب إحالة كل من تم توظيفه بالمحسوبية والمجاملات السياسية أو ينتمي للحرية والتغيير في السفارات ومؤسسات الدولة ومنظماتها حيث لايزال الكثير من أعضاء الحرية والتغيير يعملون في مؤسسات الدولة ويقومون بالأنشطة السياسية المعادية للدولة وينظمون المؤتمرات من غير حسم هؤلاء لن تستعيد الدولة عافيتها ولن تعمل مؤسسات الدولة بالكفاءة المطلوبة

–          إنشاء وتفعيل:
هيئة الحكومة الرقمية لتحويل جميع أعمال الحكومة من الأنظمة اليدوية إلى الأنظمة الآلية الرقمية

–          هيئة الاقتصاد الرقمي للإشراف على ميكنة كافة الأعمال المالية والاقتصادية والخدمات

–          مكتب المراجعة العامة للرقابة والمراجعة لكافة أعمال الدولة

–          إنشاء محاكم الفساد الإداري بموجب قانون مكافحة الفساد

–          إنشاء الأنظمة واللوائح المالية والإدارية مسنودة بمرجعية قانون مكافحة الفساد.

–          فرض عمل اللوائح المالية والإدارية على كل مؤسسة حكومية أو خاصة بوجب قانون الشركات الذي يجب تعديله علي أن ينص على: تحديد النشاط وإلزامية صياغة اللوائح المالية وعرضها علي المسجل التجاري قبل مزاولة العمل للموافقة عليها لتكون جزءً من مهام وواجبات المنشأة.

–          إلزام كل المؤسسات الحكومية، التجارية والخدمية بالاحتفاظ باللوائح المالية والإدارية المعتمدة بعد الموافقة عليها من المراجع العام.

–          حظر تجديد عضوية مجلس الإدارة أو أي من أعضائه لأكثر من دورتين.

–          تطبيق نظام المراجعة الداخلية على أن يتبع قسم المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة أو إدارة المساهمين. وتبعيتها الي المدير العام فقط من أجل الانضباط الإداري وعدم تخطي الحدود لإعاقة العمل.

–          أن تعمل وزارة/مكتب العمل على صياغة المواصفات الإدارية لرؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمدير العام، وتحديد العلاقات الرأسية والأفقية وفق هيكل تنظيمي معتمد من مكتب العمل. الهدف هو تحقيق الرقابة الذاتية (مراقبة سير تنفيذ العمليات وعدم تخطي الصلاحيات).

–          الاحتفاظ بالتقارير المالية والإدارية المعتمدة وبصورة مستمدة من مجلس الإدارة أو من المساهمين المعتمدين الى كل من مسجل الشركات ومكتب العمل.

–          إلزام كل شركات المساهمة أو مؤسسات الدولة التجارية والصناعية باستخدام نظام الحوكمة الإلكترونية في جميع المعاملات ويتم اعتماده من الجهات الحكومية ذات الصلة: يتطلب وجود هيئة الاقتصاد الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية لمراقبة البرامج الإلكترونية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والتأكد من فاعلية الأنظمة وألا تكون عرضة للتبديل والتحوير والتوقف المفاجيء مما يتيح للمنشأة استخدام برامج غير مترابطة مما يضيع معه التزامات كثيرة.

–          التدريب وفق المواصفة المعتمدة لرؤساء الأقسام ومديري الإدارات وفق الحد الأدنى الموصوف من وزارة العمل/مكتب العمل. (حوكمة الخدمة المدنية)

–          تدريب المراجعين الداخليين على أنظمة المراجعة الحديثة والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية المؤثرة. وكذلك أن يشارك رؤساء وموظفو المراجعة الداخلية في عرض اكتشافاتهم للثغرات بالاجتماعات، ولكن بعد التأكد من اعتمادها إلكترونيا.

–          التدريب علي المحاسبة والمراجعة القضائية forensic accounting and  forensic auditing