| رقم سيطرة الموضوع
|
المسؤول المباشر | رئيس مجلس السيادة | ||
| الرقم المرجعي الحكومي
|
الإدارة أو القسم | المجلس التشريعي المشترك (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) (مجلس القضاء العالي) | ||
| درجة خطورة وأهمية الموضوع
|
مخاطر من الدرجة الأولى | الجهة | مجلس التخطيط الاستراتيجي – القطاع السياسي العدلي بالتنسيق مع وزارة العدل | |
| التاريخ النهائي المتوقع للإنجاز
|
00/00/2025 | مدير المشروع | وزير العدل – عضو القطاع السياسي العدلي بمجلس التخطيط الاستراتيجي | |
| التاريخ النهائي للإنجاز
|
الموضوع | مشروع إنشاء المحكمة الدستورية | ||
| ملخص الموضوع | حاجة السودان لإنشاء المحكمة الدستورية بهدف حماية الحريات والحقوق وحماية الدستور والفصل في الطعون الدستورية في القوانين والطعن في أعمال رئيس مجلس السيادة ورئيس الجمهورية المنتخب أو الولاة أو الوزراء وحملة المناصب الدستورية في الدولة | |||
| السبب الجذري للمشكلة: | – عدم وجود دستور دائم يكفل بناء مؤسسات حكم قوية وراسخة تضمن الحقوق والحريات وتسهم في الاستقرار السياسي للبلاد وذلك بسبب تغير الأنظمة عبر السنوات الماضية حيث إن جميع الدساتير الماضية والحالية تعتبر دساتير مؤقتة مثل وثيقة الحكم الذاتي 1953 ثم الدستور المؤقت 1956 ودستور 1964 ثم دستور 1973 ودستور 1998 والدستور الانتقالي 2005 بين الحركة الشعبية وحكومة السودان ثم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 وقد تعطل مشروع الدستور عام 1968 بسبب انقلاب 1969وتعطل دستور 1998 بدستور 2005 الانتقالي الذي تم تعطيله بالوثيقة الدستورية 2019
– عدم إجازة قانون مجلس القضاء العالي بواسطة المجلس التشريعي المشترك الذي يضم مجلسي السيادة والوزراء وهو القانون الذي يفوض لمجلس القضاء العالي صلاحيات تكوين المحكمة الدستورية |
|||
| درجة المخاطرة
(1 – 2 – 3) |
1 مخاطر من الدرجة الأولى
– تعنبر المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية ويمثل غيابها مخاطر من الدرجة الأولى متعلقة بالحريات الأساسية والحقوق والاستقرار السياسي والأمني في البلاد – خطر عدم وجود محكمة دستورية يؤدي إلى الاستبداد في الحكم وذلك بسبب غياب المساءلة والمحاسبة للقيادة ويؤدي إلى الفساد القانوني والإداري والسياسي وحدوث الثورات والانقلابات والفوضى في البلاد ويهدد الأمن القومي للبلاد والاقتصاد الكلي ويعرض البلاد للتدخلات الخارجية والهيمنة على صناعة القرار. – خطر عدم وجود الرقابة الدستورية يؤدي إلى ضعف الأداء وتفشي الفساد وفوضى التنظيم وفشل الدولة في أداء واجباتها. |
|||
| نطاق الخطة |
– يتولى القطاع السياسي العدلي إعداد أو مراجعة الوثيقة الدستورية أو العودة إلى الدستور الانتقالي لعام 2005 وذلك لتوفير إطار قانوني ثابت ليحكم الفترة الانتقالية ويمهد للدستور الدائم – تتولى الحكومة التنفيذية إقامة المؤتمر الدستوري لإيجاد حلول لاستقرار التشريعات في السودان والاتفاق على دستور دائم – مراجعة وتحديث القوانين السابقة من أجل الفصل في الاختصاصات وحماية الحقوق والحريات وحماية الدستور وتعزيز القانون – إنشاء محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس مجلس السيادة رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة وبموافقة القطاع العدلي في مجلس التخطيط الاستراتيجي حال غياب المجلس الوطني. – تكون المحكمة الدستورية حارسة للدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أي مسألة ولها تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يدفع إليها من رئيس مجلس السيادة أو مجلس التخطيط الاستراتيجي في غياب المجلس الوطني ولها النظر في الدعاوى من المتضررين وذلك لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور ولها النظر في دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية بالإضافة إلى أي مسائل أخرى يقدر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
|
|||
| جهود تنفيذ خطط العمل | خطة العمل 1
اكتمال دراسة الوثيقة الدستورية والدستور الانتقالي لعام 2005 بواسطة القانونيين في القطاع السياسي العدلي بمجلس التخطيط الاستراتيجي وعرض الدراسة على الخبراء للتداول ضمن المؤتمر الدستوري. |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
||
| خطة العمل 2
إجازة قانون مجلس القضاء العالي بواسطة المجلس التشريعي المشترك الذي يضم مجلسي السيادة والوزراء وهو القانون الذي يفوض لمجلس القضاء العالي صلاحيات تكوين المحكمة الدستورية |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 3
رفع الدراسة المجازة لمجلس القضاء العالي لإصدار قرار إنشاء المحكمة الدستورية |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 4
اكتمال ترشيحات عضوية المحكمة الدستورية لتتكون من (9) تسعة أعضاء بتوصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة الممثلين في مجلس الولايات بالحكم الاتحادي بينما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بواسطة رئيس مجلس السيادة من بين القضاة المرشحين ويكون رئيس المحكمة الدستورية مسؤولاً لدى رئيس مجلس السيادة |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 5
صدور موافقة رئيس مجلس السيادة رئيس المجلس التشريعي المشترك على قرار إنشاء المحكمة الدستورية بموجب قانون مجلس القضاء العالي وموافقته على رئيس المحكمة وعضويتها. |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 6
اجتماع رئيس وأعضاء مجلس القضاء العالي برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لأداء القسم |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 7
الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من تأسيس المحكمة الدستورية (توظيف المكتب الإداري – البنى التحتية وتقنية المعلومات – الحوكمة والسياسات والضوابط والإجراءات) وميزانية التشغيل) |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 8
إقرار سياسات وخطط وبرامج المحكمة الدستورية |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 9
الشروع في تنفيذ المشاريع الداخلية للمحكمة: شبكة المعلومات وموقع الويب وخطة الاتصالات والبرامج العاجلة |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
| خطة العمل 10
إقرار سياسة ومقترحات وخطط العمل لأعمال المحكمة الدستورية |
تاريخ الإنجاز:
00/00/2025 |
|||
أضف تعليقاتك post your comments
معاً نرتقي بسودان يسع الجميع
Together We Rise: Sudan for Everyone
