ملخص الرؤية الاستراتيجية لإعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

 

يأتي القطاع الزراعي ضمن أولويات برنامج المرحلة الانتقالية لإعادة الإعمار فهو القطاع الرائد والمنتظر أن تنهض البلاد بالبدء في إعادة إعماره

 

الواقع الحالي للقطاع بسبب الحرب:

• تكبد القطاع الزراعي خسائر جسيمة بسبب الحرب
  • تم تدمير ونهب الأصول الرأسمالية من مزارع وأبقار ودواجن ومعدات ميكانيكية ومعدات ري
  • تم تخريب المعمل المركزي للبحوث البيطرية بالخرطوم ونيالا وهو المصدر الرئيس لإنتاج اللقاحات البيطرية
  • دمرت معظم المحاجر والمسالخ البيطرية
  • دمرت كليات العلوم البيطرية ومعاملها بولايات الخرطوم وجنوب دارفور ونفقت وذبحت كل حيوانات البحوث
  • تم تخريب محطات البحوث الزراعية بود مدني والخرطوم ودمرت وحدة الموارد الوراثية التابعة لهيئة البحوث الزراعية بود مدني
  • تم تدمير بنك الجينات الرئيس الذ ي يضم أكثر من 15 ألف مورد وراثي للمحاصيل الزراعية
  • تم نهب مخازن المدخلات من بذور وكيماويات
  • تم تدمير المنتجات الزراعية بمواعين التخزين الجافة والمبردة للقطاع الخاص.
  • تم تدمير ونهب كل الأسواق الرئيسة في الخرطوم والجزيرة (عدا المناقل وجزء من ولاية سنار، والجنينة ونيالا وزالنجي، وتم فيها تدمير الشركات الكبري والصغرى والمولات والبنوك في الخرطوم وولايات الجزيرة وغرب وجنوب دارفور،
  • نهبت الجرارات والمعدات الزراعية
  • تم تدمير مزارع الدواجن والألبان ومزارع البرسيم والأعلاف وجنائن الفاكهة والخضر في الخرطوم والجزيرة ومطاحن الغلال ومصانع الأعلاف ومصانع المواد الغذائية والمخازن الجافة والمبردة.
• نتيجة لكل ذلك فقد انعدم الأمن والاستقرار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتدنت مناشطه لمستوى مريع. قدرت خسائر هذا القطاع بحوالي 10 مليار دولار.
• بسبب الانفلات الأمني وانعدام الرقابة الحكومية على الصادرات الزراعية ارتفعت معدلات مناشط التهريب للسلع والمنتجات الزراعية خارج السودان خاصة الماشية والفول السوداني والصمغ العربي مما أثر على العائدات على الخزينة العامة.
• تدنى أداء القطاع الزراعي لأدنى مستويات غير مسبوقة
  • تناقصت المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسية المطرية إلى 14 مليون فدان فقط مقابل 40 مليون فدان في المتوسط في الأحوال العادية
  • تناقصت المساحة المزروعة قمح إلى 300 ألف فدان في عام 2024 مقابل 600 ألف فدان في عام 2022
  • تراجع إنتاج الحبوب الأساسية (ذرة ودخن وقمح) بنسبة 40% مقارنة بمتوسط الإنتاج في السنوات الخمس الماضية (إحصاءات منظمة الفاو)
• ما ورد أعلاه ينذر بنقص الإنتاج وانعدام الأمن الغذائي والحاجة للاستيراد (مؤقتاً) والحاجة للمعاونات الخارجية (مع سلبياته وخطورته وتأثيره على السياسات)
• وصل الأمن الغذائي للبلاد مرحلة الخطر ويحتاج إلى جهد كبير من السلطات ومن المنظمات العاملة في المجال. فبحسب آخر تصنيف مرحلي لموقف الأمن الغذائي، فإن أكثر من 17 مليون سوداني يقعون الآن في مراحل الخطر الغذائي (التصنيف الثالث IPC 3 ) ومرحلة الطوارئ الغذائية (التصنيف الرابع IPC 4  ) مع وجود خطورة محتملة لوصول بعض المناطق وبعض المواطنين الى التصنيف الخامس وهى مرحلة المجاعة الكارثي وقد بدأت نذره الآن.

 

أهمية وأولوية القطاع الزراعي ضمن استراتيجية المرحلة القادمة:

• هو قطاع إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار (وهذا أهم مطلوبات ما بعد الحرب)
• هو القطاع الأكثير تشغيلاً واستيعابا للسكان 60% من السكان الذين تضرروا وهو بذلك يؤدي لتحريك قطاعات كبيرة من السكان ويمتد أثره على القطاعات الاقتصادية الأخرى
• لا يحتاج لموارد مالية كبيرة لإعماره خلال المرحلة القادمة إضافة إلى أن دورة رأس المال فيه قصيرة وسريعة
• البدء بهذا القطاع يسهم في حل المشكلات الكبرى المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والنزاعات ويزيد من استقرار المجتمعات وصيانة الموارد الطبيعية
• تحقيق أهداف هذا القطاع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتطور الزراعي والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية
• هو القطاع الأكثر جذباً للمانحين والممولين
• الطلب العالي على المنتجات والسلع الزراعية والحيوانية يؤمن على الدوام أسواق معقولة ومضمونة للمنتجات الزراعية والحيوانية في مقابل تزايد معدلات السكان والتغير المناخي في العالم
• يسهم هذا القطاع بحوال 36% من الناتج القومي الإجمالي وحوالي 90% من حجم الصادرات غير البترولية و75% من القطاعات الإنتاجية وأكثر من 60% من القوى العاملة ويوفر حوالي 90% من الاحتياجات الغذائية
• يتميز السودان بوفرة الموارد الزراعية وتنوعها فالمساحات القابلة للزراعة بالسودان تساوي 10% من المساحات الزراعية في العالم
• المياه المتوفرة من الأمطار تبلغ 400 مليار متر مكعب وحوالي 20 مليار متر مكعب من مياه الأنهار ونحو 10 مليار متر مكعب من المياه الجوفية
• مساحة السودان الواسعة تتضمن خمس نطاقات مناخية ويتمتع السودان بسطوع الشمس طوال العام في أغلب مساحاته
• يمتلك السودان ثروة غابية ضخمة بالإضافة لحزام أشجار الصمغ العربي التي تغطي أكثر من نصف مليون فدان
• يمتلك السودان 110 مليون راس من الماشية والضأن والإبل بالإضافة لمراعي طبيعية واسعة

 

بعض السمات العامة المعيقة للإنتاج

• نظم الإنتاج التقليدية في الزراعة والري والحصاد. 60% من المساحات المزروعة يتبع فيها أساليب تقليدية لنظم الإنتاج
• ضعف الإنتاجية للمحاصيل والحيوانات نظراً لعدم استخدام التقنيات الحديثة
• ضعف العائد المادي إنتاجاً وقيمة نظراً لما قدمناه أعلاه والنتيجة هي ارتفاع نسبة الفقر للعاملين في القطاع الزراعي وتحول المزارعين إلى أداء مهن أخرى هامشية
• تدني كفاءة استخدام الموارد من ماء وأرض تسبب في انخفاض نسبة الأمن الغذائي

 

 

 

البرامج المطلوبة لإعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

أولاً السياسات:

• سياسات التنمية الزراعية:
  • سياسات توفر الغذاء والأمن الغذائي وسياسة الإنتاج والدورات المحصولية والسياسة التمويلية والاستثمارية وسياسة الحفظ والتخزين للمحاصيل الزراعية وسياسات الأسعار والتسعير للسلع الزراعية والحيوانية وسياسات التسويق وسياسات التصدير وحجر المحصولات والحيوان.
• سياسات تطوير النظم الزراعية واستدامة الموارد:
  • سياسات المشاركات والتعامل مع القطاعات الخاص والمختلط والحكومي والشركات العاملة في المجال الزراعي والحيواني وتقوية الربط مع القطاع الصناعي خاصة قطاع السكر وكذلك طرق وتنفيذ الزراعات التعاقدية والتشاركية والتمويلية.
• سياسات استدامة الموارد:
  • السلامة الإحيائية والتحكم في جودة المدخلات الزراعية ومواكبة المتغيرات خاصة المناخ واستخدام الطاقات البديلة والمتجددة.
  • سياسات الأمن الغذائي:

 

ثانياً: الإصلاح الهيكلي للزراعة والثروة الحيوانية

 

• معالجة الاختلالات والعوائق الهيكلية لعملية الإنتاج بما في ذلك:
  • إجراءات ملكية الأراضي الزراعية واستخداماتها
  • إجراءات التسويق
  • إجراءات تحسين سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية وتطوير ونقل التقانات والأساليب الزراعية الحديثة
  • مراجعة وتحديث وتفعيل القوانين الزراعية والقوانين المرتبطة بالزراعة
  • الإصلاحات المؤسسية
  • تحسين كيفية عمل وتنفيذ السياسات الزراعية
  • تعزيز دور البحث العلمي والخدمات الإرشادية ونقل التقانات وتحسين حاكمية الأسواق الزراعية
  • الهيكلة المؤسسية للقطاع الزراعي ويشمل ذلك إعادة تشكيل وزارة الزراعة الاتحادية والوزارات الولائية ومراجعة وإنشاء المؤسسات الزراعية اللازمة لتطوير الزراعة في البلاد كوحدة أو مؤسسة للتحول الزراعي والثروة الحيوانية، التعاونيات الزراعية، إعداد المشروعات الزراعية وتعزيز دور الشباب فيها، وإنشاء مؤسسة للتسويق وتحسين سلاسل القيمة، والصادرات والواردات،
  • لبناء نظام وهيكل راسخ للقطاع الزراعي لا بد من استدعاء ذاكرة الوزارات الاتحادية والولائية والمؤسسات والوحدات لربط التجارب السابقة بالواقع وتقوية تواصل الأجيال مهنيا وعلميا وعمليا وبناء الكوادر وتعزيز قدراتها والتزاماتها بإعادة الإعمار.
  • تعزيز دور القطاع الخاص والمشترك وتطوير عمليات الاستثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة من القوانين والمؤسسات المشجعة لشراكة القطاع العام والخاص.
  • تنظيم وبناء قدرات المنتجين والاهتمام بهم ووضع القوانين والتشريعات اللازمة لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم.
  • العمل على تنفيذ الإحصاءات الزراعية والتعداد الزراعي والحيواني لما لها من أهمية قصوى في تخطيط وإدارة كل مناشط قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
  • الهيكلة المالية للزراعة والثروة الحيوانية والثروات الطبيعية لتطوير العائدات من الأنشطة الزراعية وتوظيفها للتنمية الزراعية وزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي في الموازنات السنوية
  • تطوير وتعزيز دور متابعة وتقييم الأنشطة الزراعية المختلفة في كل المشاريع والمؤسسات والكيانات الزراعية وربطها مركزيا لتطوير النظام المعلوماتي وقواعد البيانات الزراعية.

 

 

 

ثالثاً: الحوكمة

• تهدف الحوكمة للاستقرار وتطبيق القانون والمساءلة والمحاسبة وتقوية فاعلية الحكومة وتحجيم ومحاربة الفساد
• تعزز الحوكمة دور القطاع الخاص في مجال الحوكمة الزراعية وذلك لتطوير العمل الزراعي والعملية الإنتاجية وبقية المناشط الاقتصادية لزيادة فعاليتها وقدرتها على الوصول للأهداف
• أنواع الحوكمة المطلوبة: أنظر الملحق (1)
  • الحوكمة الإلكترونية
  • الحوكمة المؤسسية
  • الحوكمة الإدارية
  • الحوكمة البيئية
  • الحوكمة العامة
  • الحوكمة التشاركية
  • الحوكمة المالية

 

 

رابعاً: البرامج الإسعافية العاجلة

• لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي والشتوي:
  • توفير المدخلات الزراعية (البذور والمبيدات والوقود والأسمدة)
  • توفير التمويل للمزارعين وأصحاب الأعمال لدعم موسم الزراعة للإسهام في زيادة إنتاج الغذاء.
  • دعم تأهيل الأسواق والمجازر وما يتصل بها من بنية تحتية وغيرها
  • إعطاء الأولوية لمنتجات التصدير الزراعية عالية القيمة، مثل الماشية، للمساعدة في سرعة إعادة الإعمار والتعافي.
• لحماية القطيع القومي من الأوبئة والأمراض:
  • توفير اللقاحات والأدوية البيطرية
  • تعيين وتدريب الأطباء البيطريين ونشرهم في مناطق القطيع القومي
• إصلاح المزارع والمصانع والمساكن الزراعية المتضررة والتي تم تدميرها وتخريبها في كل مناطق البلاد وعمل برنامج وتحديد أوليات تنفيذ تشمل البنية التحتية خاصة السكك الحديدية والنقل ووسائل الحركة.
• ترقية وتقوية الصادرات:
  • القيام بعمل مؤسسي لتحريك القطاع الزراعي لاستجلاب عملات حرة لترقية العمل وتطويره وذلك عبر مشاركة أذرع الدولة المختلفة: سفارات وملحقيات ومؤسسات تمويل ومؤسسات تأمين الصادرات والبنوك والدبلوماسية الشعبية
  • دور القطاع الخاص في الاهتمام بالعمل الشعبي وتنظيمات المنتجين والمصدرين
  • مشاركة النظام المصرفي عبر استحداث طرق تمويل مناسبة
  • استحداث نظم ضريبية مشجعة
  • الترتيبات اللوجستية
  • الاتفاقات والبروتوكولات الدولية لتعظيم المصالح المشتركة
  • الدخول في اتفاقيات لتصدير المحاصيل السودانية: السمسم والقطن والصمغ العربي وفول الصويا واللحوم الحمراء وذلك عبر الصناديق السيادية للدول التي لديها علاقات تجارية متينة مع السودان
  • إنشاء مراكز (Hubs) متطورة لتسهيل وتنظيم كل عمليات سلاسل القيمة للسلع المستهدفة
  • تقوية الرقابة لتأمين الحدود لمنع تهريب السلع الزراعية عبر الحدود والعمل على رفد الخزينة العامة بالرسوم المستحقة.

 

 

خامساً: مشروعات الأمن والتعافي الاجتماعي المرتبط بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية

• توفير الأمن بمفهومه الشامل وتشارك فيه مجتمعات المزارعين والمنتجين ومنظمات المجتمع المدني المحلي والتنظيمات الزراعية إضافة للمؤسسات الأمنية من شرطة وقوات مسلحة وأمن
• إحداث عقد اجتماعي لمعالجة الشروخ الاجتماعية عبر استيعاب جهود القيادات القبلية وتنظيمات المزارعين والمنتجين
• حملات التوعية لتشارك فيها الرموز المؤثرة والعقلاء والدعاة والقيادات المحلية وتبذل فيها الجهود من أجل إخماد العصبيات وكسر شوكة الاصطفافات الجهوية والإثنية وتأمين فتح قنوات التواصل والتفاهم والتعايش وصولاً لمجتمع منتج متصالح ومتناغم يعلي قيمة العمل ويحض على التعاون وتكامل الأدوار
• أهمية سن التشريعات الرادعة لمنع عصبية الجهة والطائفة والقبيلة والدعوة إلى التناصر والتعايش السلمي والتعافي الاجتماعي والانصراف إلى الإنتاج

 

 

سادساً: مشروعات التدريب وبناء القدرات لإعادة الإعمار

• دعم برامج التدريب لتطوير العمل الزراعي للوصول للمواكبة والمعاصرة وبناء القدرات العالية القابلة للتطور والاستزادة والمستجيبة للتحديات الماثلة والمستجدة كتحديات الحرب وما بعدها.
• الاهتمام بمستويات التدريب باعتباره مكوناً مهماً في عمليات إعادة الإعمار من حيث دوره في تجديد الروح العملية بطرق ومشاريع مختلفة واستنهاض الهمم لكل شركاء العملية الإنتاجية في أداء المهام المختلفة من إنتاج وتصنيع خلال القيود الزمنية المحددة لتعويض الخسائر ثم تعظيم العائدات.
• من الدروس المستفادة من هذه الحرب أنها تتيح فرص جيدة لإعادة صياغة المنتجين والإنتاج والإنتاجية وذلك بتزويدهم بالمهارة والمعرفة الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة وتمتين ربط المنتجين بالأسواق وهذا يتطلب تضمين وتخصيص وابتداع برامج لبناء قدرات الأفراد والجماعات والمؤسسات في كل مجالات ومناحي العملية الزراعية من تمويل وإنتاج وتسويق بما يحقق أهداف ومقاصد الزراعة.

 

سابعاً: إعادة تأهيل القطاع الخاص ومشاركته في إعادة الإعمار

• القطاع الخاص في مفهومه ا لأشمل هو الأفراد والجماعات والمجتمعات والمؤسسات الهادفون للربح وهو القطاع الرائد في العمل الزراعي حيث يقوم بتقديم الخدمات وتوفير المدخ لات والتمويل والإنتاج وممارسة الأعمال التجارية والصناعية والتسويق وكافة الخدمات قبل عملية الإنتاج وبعدها. حسب سياسة الدولة في تحرير الاقتصاد يتولى القطاع الخاص مسؤولية العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والخدمي في الزراعة. لقد تكبد هذا القطاع خسائر كبيرة بسبب الحرب حيث تم نهب المخزونات والأموال وتم تدمير جزء مقدر من مراكز تقديم الخدمات الزراعية الخاصة وتدمير وتفكيك بعض أجزاء المصانع وإتلافها أو نقلها لجهات غير معلومة، ونتيجة لذلك توقف نشاط هذا القطاع في كل مناطق الصراع وتم تسريح العاملين.
• من حيث الأولوية يحتاج هذا القطاع لان تتدخل الدولة بصورة عاجلة بإصدار وتبني سياسات مشجعة لإسناد القطاع وتعزيز دوره في إعادة الإعمار ومنحه الأولوية في الاستفادة من التمويل المصرفي والعون الخارجي ومعالجة الأوضاع اللوجستية والمالية التي تسببت فيها هذه الحرب.
• لا بد من خلق بيئة مواتية وتنافسية لاستثمارات القطاع الخاص والتركيز على تعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع وغيرها من الخدمات وخلق فرص العمل وترتيب عقد منتدى الأعمال للمستثمرين لفهم متطلباتهم للمشاركة في إعادة التأهيل.
• لا بد من تحسين الوصول إلى التمويل والنظر في التدابير المطلوبة بما في ذلك توسيع التمويل الأصغر، وزيادة التغطية المصرفية وتطوير الخدمات في المناطق الريفية.
• من الضروري تعزيز الإطار التنظيمي وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية الإتحادية وتحديد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل ولاية علاوة على إعطاء أولوية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل المطارات والموانئ البحرية وشبكات الطرق والمياه، والري، والتخزين البارد، والجاف.
• بالرغم من الظروف السيئة التي أفرزتها الحرب إلا أن القطاع الخاص قدم حلول ومبادرات تستحق الإشادة والاهتمام والعمل على توسيع تطبيقها. مثال ذلك استيراد الأمصال البيطرية لحل مشكلة توقف صادر الحيوان بعد تدمير المعامل البيطرية الحكومية التي تنتج الأمصال.
• لتعويض المتضررين لا بد من تحديد المسؤولية القانونية عن الخسائر الناجمة عن التدمير والنهب بما في ذلك القوة القاهرة في التأمين والعمل على تعويض الخسائر من الجهات المتسببة. يتم ذلك عبر الالتزام بالاتفاقات السياسية وحسب الإرث المنقول من مناشط ما بعد الحروب عبر لجان تقصي الحقائق ولجان التحقيق والمحاكم.

 

ثامناً في مجال التمويل

• تمويل إعادة الإعمار:
  • لا بد من تبنى صيغ مختلفة وإتاحتها عبر شروط تأخذ في الاعتبار الوضع السياسي والاقتصادي للسودان. يمكن أن تشمل هذه الصيغ: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات إعادة الإعمار للقطاع الزراعي وتطبيق نظم البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT) ) بصوره المختلفة و نظام الزراعة التعاقدية والتمويل المباشر من الشركات الزراعية وكبار المزارعين و التمويل عبر مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص الأجنبي و التمويل عبر شركات التمويل الأصغر بالإضافة إلى التمويل عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية وعبر إنشاء صناديق الاستثمار الزراعية.
• تمويل تنمية وتطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية:
  • تشمل القنوات التقليدية للتمويل عبر وزارة المالية وبنك السودان والتمويل عبر البنك الزراعي والتمويل عبر الصناديق القومية والتمويل المصرفي المباشر والتمويل عبر محافظ التمويل المجمع والتمويل عبر مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. لا بد من ابتداع صيغ جديدة لزيادة حجم تمويل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وعمل الترتيبات المطلوبة لتسهيل وصوله للمستفيدين خاصة صغار ومتوسطي الحجم. التفاصيل بالملحق رقم (2)

 

 

 

 

 

موجهات التنفيذ لإعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

 

• يحتاج تنفيذ وإنجاح إعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لإرادة سياسية قوية ملتزمة بقضية إعادة إعمار القطاع الزراعي بعد الحرب وفق أسس تراعي الحداثة والتطور والإنصاف والعدالة الاجتماعية ومبنية علي التجارب الرائدة السابقة والطاقات الكامنة وفي اطار متلائم مع أهداف التنمية المستدامة العالمي وأجندة إفريقيا 2063 للتنمية ليكون القطاع الزراعي قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومترابطا وذا قيمة مضافة حقيقية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى ليحقق الطفرة في التشغيل والصادرات والأمن الغذائي لما فيه الخير للسودان والسودانيين.

 

تتمثل هذه القرارات في الاتي:

• توجه الدولة الواضح لتبني إستراتيجية إعادة الإعمار والتعافي المستدام في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وفق الرؤية أعلاه.
• إجازة قانون هيئة إعمار القطاع الزراعي لتمثل الإطار المؤسسي والتنظيمي المتوافق عليه لتنسيق جهود وأنشطة الإعمار لتحقيق الأهداف المرجوة. التفاصيل بالملحق رقم (3)
• إطلاق حملة قومية لاستنفار كل الشعب السوداني وتحريكه لرفع الروح المعنوية والوطنية واستنهاض الهمم لتبني مفاهيم وبرامج إعادة الإعمار والترويج لها وتنفيذها وتحقيق مقاصدها.
• توجيهات لإصلاح السياسة النقدية لبنك السودان بالعودة المؤقتة لسقوفات التمويل وتمويل القطاعات ذات الأولوية. التفاصيل بالملحق رقم (4)

 

• يحتاج تنفيذ إعادة الإعمار أيضا لعمل نشط لتحريك واستنفار المجهودات الخارجية والداخلية عبر كل القنوات المتاحة ومخاطبة الأصدقاء والشركاء والمساندين للسودان من أقطار ومنظمات ومستثمرين وبنوك ومؤسسات عالمية وخاصة على المستويين الخارجي والمحلي.

 

• تمويل إعادة الإعمار:
  • تحديد الموارد المطلوبة والمصادر المستهدفة والمجهودات المطلوب عملها لتوفير الموارد المالية والإسناد الفني واللوجستي لنجاح جهود إعادة الإعمار المتضمنة في الملحق رقم (5).

 

• إعطاء أولوية لإعادة إعمار البنيات التحتية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية من طر ق وترحيل واتصالات ومواعين التخزين بتخصيص أكبر قدر من التمويل والشروع مبكرا في تنفيذ برامج إعادة الإعمار والنظر في منح الأولوية لتمويل بنيات القطاع المطري كالطرق الزراعية ومسارات الرعي والسدود والحفاير. ذلك لاتساع هذا القطاع وسرعة المردود فيه وكبر عدد المساهمين فيه مع قلة التكلفة.

 

 

ملخص وخاتمة

 

• يسهم تنفيذ وإعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في تحقيق مقاصد القطاع الزراعي خاصة في إحداث الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وزيادة المساهمة في الدخل القومي وزيادة كفاءة الاقتصاد القومي واستدامة استخدام الموارد.
• نجاح إعادة الإعمار سوف ينعكس إيجاباً على مقابلة تحديات التحول الزراعي وجاهزية المساهمين في العمل الزراعي وتقليل الاعتماد على العون الخارجي.
• الأثر الإيجابي لنجاح إعادة إعمار القطاع الزراعي سوف يظهر في حل مشاكل التنمية غير المتوازنة والتهميش وتدني كفاءة استخدام الموارد الزراعية والثروات الطبيعية
• نجاح إعادة إعمار القطاع الزراعي بلا شك سوف يمتد وينتشر إيجابا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في أزمان قصيرة نسبيا.
• يعمل إعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على تحقيق الاستقرار في السودان. وكما هو معلوم فإن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان مهم لاستقرار العديد من الدول الأفريقية والعربية المجاورة. هناك 17 دولة تربطها علاقات وتدخلات قوية مع السودان تتأثر بما يدور في السودان ويعتمد استقرارها على استقرار السودان خاصة في ظل تدفق السلع والمنتجات لتحسين الأمن الغذائي لتلك الشعوب.
• لتنفيذ مبادرة إعادة إعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان يتوقع أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بقيادة المجهودات لاستقطاب الدعم المطلوب والعون الفني والدراسات وبناء القدرات والتشبيك الدولي.

 

 

الملاحق

 

 

ملحق رقم (1)

 

الحوكمة

 

• الحوكمة الإلكترونية أو حوكمة نظم المعلومات

تستهدف زيادة فاعلية مشاركة المنتجين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج وفهم حقوقهم، وما عليهم من واجبات، وكيفية تطبيقها بشكل صحيح. فيكون للحوكمة الإلكترونية دور كبير في رسم العلاقة بين العملاء والمؤسسات والغرض منها مواءمة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل الشاملة وإدارة المخاطر وضمان الاستخدام الفعال للتكنولوجيا

 

• الحوكمة المؤسسية

وهي مجموعة من المبادئ والقوانين التي تحدد طريقة التعامل داخل المؤسسات الزراعية وكيفية تحقق الأهداف الاستراتيجية العامة والخاصة بالمؤسسة سواء كانت مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو فردية، أو مشتركة.

 

• الحوكمة الإدارية

وهي مجموعة القوانين التي تحدد العلاقة بين القائمين على العمل الزراعي في المؤسسات والمنتجين حيث إنها تتحكم في شكل العلاقات، والعمليات في الأسواق والمزارع

 

• الحوكمة البيئية

ترتبط بالموارد الطبيعية، والتي يمكن من خلالها تنظيم الممارسات التي تضمن حماية البيئة من الاستغلال مع الالتزام بالقيم والقواعد الأخلاقية. ومنها: التعامل مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع المتغيرات البيئية والكوارث ومكافحة تصحر وانجراف الأراضي

 

 

 

• الحوكمة العامة

شكل التعامل بين الجهات التنفيذية والحكومة في الحوكمة والعديد من المجالات ويكون دور الحكومة هنا هو الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، ومنها: حماية وتقنين حدود أراضي الدولة والولايات والتأمين الزراعي الفردي وتعظيم دور التعاون الزراعي وسيادة القانون

 

• الحوكمة التشاركية

وهي تعرف بالمشاركة الديمقراطية عن طريق دمج المواطنين وإشراكهم في اتخاذ قرارات الدولة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحياة السياسية

 

• الحوكمة المالية

وهي التحكم في شكل التعاملات المالية داخل المؤسسات والمشاريع الزراعية المختلفة سواء كانت تعاملات رسمية أو غير رسمية وهى من الأمور الضرورية التي يجب أن تحرص الشركات والمؤسسات والمشاريع الزراعية على تطبيقها، وذلك لما لها من نفع عام. ولهذا نوص ى بعمل دورات تدريبية لجميع العالمين

 

إن تطبيق الحوكمة داخل المؤسسات الزراعية من الأمور الضرورية التي يجب أن تحرص الشركات والمؤسسات على تطبيقها، وذلك لما لها من نفع عام. ولهذا يمكن عمل دورات تدريبية لجميع العاملين فيها للتعرف والعمل بها

 

 

ملحق رقم (2)

 

قنوات التمويل لمشروعات إعادة إعمار القطاع الزراعي

الرقم	نوع / مصدر التمويل	المجال الملائم	الإصلاح المطلوب
1	التمويل الرسمي) وزارة المالية وبنك السودان (	المشروعات الزراعية القومية	التأكيد على مؤسسيته وتوقيته وحجمه وحوكمته عبر هيئة إعادة إعمار القطاع الزراعي التي سوف تنشا بقانون
2	البنك الزراعي	القطاع المروي والآلي وشبه الآلي والتقليدي	زيادة راس مال البنك الزراعي وإعادة هيكلته وتقويته مؤسسياً ليلائم مشروعات إعادة الإعمار والتعافي للقطاع الزراعي
3	المصارف الزراعية المتخصصة (المزارع والثروة الحيوانية)	المشروعات الآلية والقطاع التقليدي	العودة للأساسيات ومبررات التكوين ومراجعة الأوضاع القانونية والمؤسسية وأسلوب الأعمال Biz Models بما يتلاءم مع مشروعات إعادة الإعمار والتعافي في القطاع الزراعي والحيواني
4	الصناديق القومية (المعاشات والتأمينات الاجتماعية والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والجهاز القومي للرقابة على أعمال التأمين)	فجوات التمويل في المواسم الزراعية (الصيفية والشتوية)	التاكيد على مؤسسيته وتوقيته وحجمه وحوكمته عبر هيئة إعادة إعمار القطاع الزراعي التي سوف تنشا بقانون
5	التمويل المصرفي المباشر	احتياجات القطاع الزراعي التشغيلية والرأسمالية	تنظيمه من خلال موجهات السياسة النقدية بعد إصلاحها لضمان أولوية حصول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على التمويل المناسب بالحجم والتوقيت مع إدماجه في منظومة التامين الزراعي
6	محافظ التمويل الزراعي المجمع Syndicated Finance	احتياجات المواسم الزراعية (الصيفية والشتوية)	ضمان مؤسسية إنشاء وتكوين وإدارة محافظ التمويل الزراعي وإعداد التقارير لأدائها والرصد والمتابعة والتقييم للأداء وفق الأهداف المخططة
7	التمويل عبر مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية	يلائم تأهيل وتوسعة البنيات التحتية الزراعية	ضمان أن يتم بضمانات سيادية في اطار موجهات مخططة تصدرها وترصدها وتتابعها وتقيمها هيئة إعادة الإعمار الزراعي التي سوف تنشأ بقانون .
8	الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI ونظم البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT	مشروعات استراتيجية تشمل تصنيع المعدات الزراعية وإنشاء المحاجر البيطرية ومنظومات الري وغيرها	ضمان التخطيط لها وفق موجهات هيئة الإعمار للقطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة
9	نظام الزراعة التعاقدية والتمويل المباشر من الشركات الزراعية وكبار المزارعين	القطاع التقليدي المطري وشبه الآلي	إصدار قانون الزراعة التعاقدية ليضمن عدالة التوزيع بين أطراف العملية الإنتاجية
10	التمويل الزراعي عبر شركات التمويل الأصغر	القطاع المروي والآلي المنظم	تأكيد مؤسسية التمويل عبر موجهات هيئة الإعمار الزراعي بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة
11	التمويل عبر أدوات سوق الخرطوم للأوراق المالية	تأسيس وتمويل الشركات الزراعية	إصدار اللوائح المناسبة المشجعة لتمويل الأنشطة الزراعية التشغيلية والرأسمالية عبر الأسهم والصناديق الاستثمارية الزراعية والسندات والصكوك الحكومية

 

 

 

ملحق رقم (3)

 

قرارات إنفاذ استراتيجيات وخطط وبرامج عمل وأنشطة إعمار القطاع الزراعي

 

الرؤية والهدف الاستراتيجي:

 

لا بد من وجود إرادة سياسية قوية وملتزمة بقضية إعادة إعمار القطاع الزراعي بعد الحرب وفق أسس تراعي الحداثة والتطور والإنصاف والعدالة الاجتماعية ومبنية على التجارب الرائدة السابقة والطاقات الكامنة وفي إطار متلائم مع أهداف التنمية المستدامة العالمي وأجندة إفريقيا 2063 للتنمية ليكون القطاع الزراعي قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومترابطا وذا قيمة مضافة حقيقية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى ليحقق الطفرة في التشغيل والصادرات والأمن الغذائي لما فيه الخير للسودان والسودانيين. تترجم هذه الإرادة السياسية في شكل قرارات حاسمة وسريعة. تتمثل هذه القرارات في الاتي:

1. توجه الدولة السودانية لتبنيها لاستراتيجية إعادة الإعمار والتعافي المستدام في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وفق الرؤية أعلاه
2. إجازة قانون هيئة إعمار القطاع الزراعي لتمثل الإطار المؤسسي لتنسيق جهود وأنشطة الإعمار لتحقيق الأهداف المرجوة.
3. إصدار قرار إنشاء الهيئة من مجلس الوزراء وتحديد مقر لها وتكوين مجلس أمناء/إدارة الهيئة بتمثيل كل الفاعلين في القطاع الزراعي وقرار تعيين المدير التنفيذي للهيئة.

ملامح قانون الهيئة المقترح:

1. اسم القانون وتعريف الكلمات المفتاحية.
2. مهام واختصاصات الهيئة.
3. آليات وقنوات التنسيق بين الهيئة والأطراف ذات المصلحة
4. مجلس إدارة الهيئة وكيفية تكوينه واختصاصاته ومدة خدمته.
5. المدير التنفيذي للهيئة، ومؤهلاته، وكيفية تعيينه، وإعفائه.
6. الأمانة الفنية للهيئة واختصاصاتها.
7. مالية الهيئة ومصادر التمويل لأنشطتها.
8. . تقارير الهيئة.
9. آليات متابعة الانحرافات عن الخطط وضوابط المساءلة
10. المراجعة لأنشطة الهيئة.
11. تصفية الهيئة

 

اختصاصات الهيئة:

 

مقدمة:

تكون الهيئة ذات صفة تنسيقية بين كل الأطراف والجهات والوزرات والمصالح والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع الزراعي. وذلك لان خيار الصفة التنفيذية للهيئة قد يتضارب أو يولد صعوبات مع البناء المؤسسي الحالي التنظيمي للقطاع الزراعي وان هذا التضارب قد يضر بتحقيق رؤية وأهداف إعادة الإعمار.

 

يقترح أن تكون اختصاصات ومهام الهيئة في الآتي:

1. تحديد وحصر كل الجهات الفاعلة في برامج وأنشطة إعادة الإعمار للقطاع الزراعي وتحديد آليات وقنوات واضحة للتواصل معها. (وزارة المالية والمنظمات الدولية ذات الصلة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها والري وبنك السودان والمصارف وشركات التمويل الأصغر ومؤسسات التمويل الدولية وشركات التأمين وأسواق المال وأسواق المحاصيل وغيرها من الجهات (
2. حوكمة العلاقات للأطراف ذات الصلة بمشروعات إعادة إعمار القطاع الزراعي.
3. حصر القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وتحديد أوجه التعديلات المطلوبة.
4. تحديد وتصنيف مشروعات إعادة الإعمار في القطاع الزراعي وتقسيمها حسب توع التدخلات المطلوبة (عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل) وحسب نوع التدخلات التنظيمية المطلوبة (قطاع عام وقطاع خاص وقطاع مشترك) لتسهيل فتح قنوات التمويل المناسبة لها والتوصية بتنفيذ ما يتوافر فيها من دراسات مكتملة وأثر تنموي كبير يتسق مع أهداف التنمية العالمية المستدامة
5. وضع الخطة القومية لتمويل برامج ومشروعات وأنشطة إعادة الإعمار للقطاع الزراعي بمحاورها المختلفة وتحديد مصادر التمويل الممكنة والملاءمة
6. وضع خطط نظم التحول الرقمي والتطوير التكنلوجي بالقطاع الزراعي
7. وضع خطط تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات بالقطاع الزراعي وآليات تنفيذها.
8. وضع أهداف محددة لمشروعات إعادة الإعمار الزراعية وتحديد مؤشرات القياس لتسهيل المتابعة والرصد للأداء.
9. تنسيق قنوات ومصادر التمويل للمشروعات المختلفة لإعادة الإعمار بالقطاع الزراعي.
10. وضع خطط تسويق المنتجات الزراعية ومتابعة تنسيقها مع أصحاب المصلحة.
11. تنسيق خدمات التامين الزراعي وتطويرها بالتعاون مع شركات التامين المحلية.
12. تصميم خطط المتابعة لتنفيذ المشروعات بناء على مؤشرات الأداء المتفق عليها KPIs وإنجازها
13. تقييم المشروعات المنافسة وقياس أثرها، واستخراج النتائج، والدروس للتعلم، والتجويد.
14. تحديد أوجه التقصير في التنفيذ ورفع التوصيات المناسبة للجهات الأعلى للتصحيح والمساءلة.

 

 

ملحق رقم (4)

 

استراتيجية إصلاح السياسات النقدية

 

استراتيجياً:

 

1. مراجعة إطار سياسة استهداف التضخم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية
2. التأكيد على استقلالية البنك المركزي ليعمل فنياً بحرية لصالح الاقتصاد دون تدخلات غير رشيدة.
3. التأكيد على دور نشط للبنك المركزي في النشاط الاقتصادي في إطار التدخل الرشيد للدولة تقليلاً لتشوهات آليات السوق الحرة.
4. رسم استراتيجية جديدة للبنك المركزي تراعي وضعه الاقتصادي الجديد المنشود لفترة ما بعد الحرب.
5. استهداف تأسيس علاقات مصرفية جديد وتبني أسس تعاملات تجارية لتنويع خارطة العملات المتعامل بها في الأسواق الدولية.

 

مؤسسياً:

 

1. تكوين لجنة إدارة السياسة النقدية بتمثيل يراعي كل المتأثرين اقتصاديا بها على أن تضم خبراء أكاديميين ومصرفيين وتكون اجتماعاتها مجدولة ومعلنة لتعطي رسالة لمجتمع الأعمال عن توجه السياسات النقدية والتي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية المحتملة.
2. تحكيم إطار التنسيق مع السياسة المالية من خلال إطار مؤسسي محوكم توضح فيه الأهداف والأدوار وآلية صنع القرارات ومؤشرات قياس الأداء.
3. مراجعة تكوين مجلس إدارة البنك المركزي على ضوء نتائج التقييم الإداري لأداء أعضاء المجلس في الدورات السابقة.

 

 

فنياً:

 

1. تغير شكل العملة الوطنية دون تغيير قيمتها الحسابية (دون حذف أصفار)
2. إصلاح القاعدة النقدية بإدخال الجنيه الذهبي السوداني والجنيه الرقمي السوداني في إطار السيطرة على معدلات دورات النقود ومعدلات التضخم
3. العودة المؤقتة لسياسة السقوفات الائتمانية لتنمية وإسعاف ودعم التعافي المبكر في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
4. المسارعة مع الجهات ذات الصلة لإنشاء بورصة الذهب وبورصة السلع وبورصة النقد الأجنبي لاستكمال مؤسسية الأسواق وتحقيق أقصى درجات الحوكمة والرشد في الممارسات التجارية في البلاد.
5. تعميق الشمول المالي في البلاد عبر تبني نظم التحول الرقمي الداعمة له.

 

 

ملحق رقم (5)

 

مصفوفة التعافي وإعادة التأهيل

منطقة البرنامج	النطاق والوصف	الميزانية المقدرة بالدولار الأمريكي
1.     إعادة الهيكلة المؤسسية	1.      تحديث الاستراتيجيات والسياسات 2.      تحديث التشريعات الزراعية 3.      تطوير الهيئات القانونية المناسبة 4.      التأكيد على بعد الحوكمة لدعم تطبيق القانون ومكافحة الفساد. 5.      صياغة وإقرار قانون هيئة إعادة الإعمار.	500 مليون
2.     بناء قاعدة بيانات شاملة للزراعة والموارد الطبيعية في السودان	1.     إنشاء نظام قاعدة بيانات زراعية لجمع واسترجاع كافة البيانات المتاحة 2.     استعادة الذاكرة المؤسسية من خلال جمع الوثائق والمقابلات والكتابة وما إلى ذلك. 3.     تصميم وإجراء التعداد المناسب والشامل للثروة والإنتاج الزراعي والحيواني	مليار واحد
4.     المشاريع العاجلة والتدخلات الفورية	1.     دعم نجاح الموسم الزراعي 2.     إعادة تأهيل الأسواق والمجازر والخدمات المرتبطة بها 3.     تشجيع أنشطة التصدير للسلع ذات القيمة العالية 4.     إعادة بناء المرافق الزراعية المساندة مثل المراكز البحثية والإدارية والخدمية	مليار واحد
5.     إعادة تأهيل القطاع العام	1.      البنية التحتية من الطرق والمرافق المدنية والبنية التحتية للطاقة والمياه والمرافق الحيوية. 2.       بناء نظام أمني ومرافق لحماية الأصول والمرافق الحكومية.	عشرة مليارات
3.     التعافي والتنشيط الاجتماعي	1.     رفع مستوى الوعي حول التعافي والتأهيل وبناء السلام 2.     تخفيف التوترات الاجتماعية وإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات. 3.      تعزيز الوعي بالسلامة والأمن	500 مليون
4.     التدريب وبناء القدرات	1.     تقييم وتصميم الاحتياجات التدريبية وبرامج بناء القدرات. 2.     تعزيز البنية التحتية للبحث ونقل تكنولوجيا التعليم والإرشاد 3.     تطوير وتعزيز منظومة البحث والإرشاد والتعليم للقدرات الفعلية والتعليم والخبرة للموارد البشرية.	ملياران
5.     إنعاش وتأهيل القطاع الخاص	1.  تقييم الأصول المفقودة من خلال لجان تقصي الحقائق وتعويض القطاعات المتضررة. 2.  إعادة تأهيل وتعزيز المدخلات الزراعية وتقديم الخدمات والبنية التحتية والخدمات 3.  تأسيس أنشطة ريادة الأعمال. 4.  دعم وتشجيع تحديث مرافق وأنشطة القطاع الخاص.	خمس مليارات
6.     أنظمة التمويل والائتمان	1.  تعزيز الإصدارات الائتمانية المناسبة لتسريع عملية التأهيل والتطوير. 2.  إنشاء مؤسسة ائتمانية لدعم أنشطة إعادة التأهيل والإعمار. 3.   إعادة تخصيص المزيد من الأموال لأنشطة التمويل الأصغر	مليار واحد
المجموع		اثنان وعشرون مليار