خارطة طريق لسودان ما بعد الحرب وخطوات إقامة الدولة الحديثة.

من منطلق واجبنا في التنوير والاسهام في التخطيط الاستراتيجي العلمي السليم  فإننا ندعو مجلس القيادة الحالي والتنظيمات السياسية المدنية والعسكرية وكل تنظيمات المجتمع المدني وبقية المواطنين والنخب المتعلمة والمثقفة ورجال الاعمال والمال والمهنيين والطلاب والمرأة وبقية قطاعات المجتمع السوداني  وفئاته في كل بقاع السودان وخارجه إلى تحمل المسئولية تجاه بناء الوطن ونهضته القادمة بأن نبدأ بتغيير مواقفنا تجاه الوطن من السلبية واللامبالاة إلى الايجابية والاهتمام والاسهام بكل ما أوتينا من عزيمة وجد فقد أزف الوقت لاحداث التغيير المطلوب والجذري في البلاد والذي لن يحدث إلا إذا أسهمنا جميعنا فيه.

ولما كان لابد لنجاح التغيير أن يبنى على رؤية واضحة وأسلوب علمي صحيح  فلنبدأ بتشخيص الواقع الحالي وموقعنا من التغيير لنتمكن من وضع ايدينا على الوصفة الناجعة للنجاح سيما وأننا قد قطعنا شوطاً طويلة بالبدء في القضاء على الدولة الفاشلة  لكن حالة البلاد لازالت حرجة للغاية

أول خطوات التغيير هي في التفكير بطرق غير تقليدية تختزل المسافة نحو بلوغ الغايات المنشودة وذلك باتباع أسلوب بناء الدولة الحديثة وفق المنهج العلمي الحديث والمتطور

هناك معايير عالمية معروفة تصف الدولة الناجحة وهذه المعايير وضعتها منظمات ومؤسسات دولية بعضها تابع للامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجامعات ومراكز البحوث والدراسات وبموجبها يتم تحديد معايير الفشل والنجاح للدولة.

وتقوم هذه المعايير والمقاييس على أسس علمية واضحة من واقع علم السياسة والتجربة والممارسة وبموجبها يتم تصنيف الدول على سلم النجاح والفشل سنويا

وهذه المعايير هي أهم البنود التي يجب أن تهتم بها الدولة في المقام الاول. وهي توضح وتحدد مسئولية الدولة وترتيب الأولويات واستخدام الموارد بصورة فعالة إضافة إلى كونها تمنع وقوع الظروف والملابسات التي تقود الى الفشل

وسوف نتطرق إلى هذه المؤشرات بصورة عامة لأن الفشل فيها يعتبر كارثيا تجاه الدولة ومواطنيها وتجاه المجتمع الدولي أيضاً لأن ذلك يشكل مشكلة ليس لمواطني الدولة فحسب بل ولجميع دول العالم فمع انتشار العولمة الاقتصادية والمعلوماتية أصبحت الاخفاقات والمشكلات المحلية تؤثر على السلم والامن الدوليين فكل الدول الفاشلة شهدت حروبات اهلية أدت الى مآسي انسانية كبيرة بسبب الخلافات والنزاعات بين المجموعات المتنافرة والمختلفة لغويا وعرقيا وجهويا حول اقتسام السلطة والثروات.

رغم تعدد وتعقد أسباب فشل الدولة الا أنه ليس من الصعب تحديد الاسباب بدقة كبيرة بل والتنبؤ بها وهنا ياتي دور المؤشرات التي يمكننا تلخيصها في بنود أساسية هي المؤشرات السياسية والعسكرية والاقتصادية الاجتماعية وتتفرع الى اثني عشر بنداً ستة منها اقتصادية اجتماعية وستة اخرى سياسية عسكرية.

ولتقييم حالة هذه الاثني عشر بندا يتم اجراء ثمانية وثمانون فحصا علميا تؤكد فيه حالة الدولة ككل.

 

اولاً: المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية:

المحور الأول: الضغوط الديمغرافية والسكانية وتشمل الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والتلوث البيئي وعدم توفر الطعام وسوء التغذية والمياه وارتفاع معدل زيادة السكان ومعدل الوفيات وخاصة الأطفال الرضع والنساء والنُّفَّس وزيادة عدد الشباب. كل مقياس من هذه المؤشرات له مدلوله الاقتصادي والاجتماعي واثاره السالبة على الحالة العامة وقدرة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .

المحور الثاني هو محورالنزوح واللجوء. النزوح يعني انتقال  مواطني الدولة من مناطقهم الى مكان آخر وأما اللجوء فيعني خروج مواطن من دولته مجبرا الى دولة اخرى. اللجوء والنزوح يسببان مشاكل وصعوبات جمة في معسكرات الايواء اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وصحيا وتشكل عبئا كبيرا على قدرة الدولة لاستيعاب هولاء النازحيين واللاجيين .

المحور الثالث هو محور التنمية غير المتوازنة بسبب الفوارق الاثنية والدينية والاقليمية ويؤكد أن الدولة غير معنية بالعقد الاجتماعي لتحقيق التوازن المنشود وينعكس ذلك في حجم دخل الفئة العالية  مقارنة مع بقية الفئات وخاصة الفئة الدنيا وتوزيع الخدمات بين الريف والحضر وحتى داخل المدينة الواحدة وكذلك امكانية الحصول على خدمات جيدة في داخل المدن الرئيسية وعدد سكان المناطق العشوائية.

المحور الرابع يهتم بالمجموعات المهمشة والمعرضة للظلم والضيم بسبب النزاعات والعنف المستمر بين مختلف الجماعات والذي يضعف قدرة الدولة في التصدي لها لتوفير الامن مما يؤدي الى مزيد من الخوف وتصاعد العنف وكذلك انتشار حالات التفرقة العنصرية وظهور حالة عدم القدرة لفعل شيء والعنف الاثني والمجتمعي والديني .

المحور الخامس يختص بالهجرة وخاصة هجرة العقول بأعداد كبيرة بسبب انعدام الفرص للحياة الكريمة وفرص العمل يلجأ الناس الى الهجرة خارج بلادهم ويهتم هذا المقياس بنسبة الاعداد المهاجرة إلى عدد السكان وبصفة خاصة نوعية المهاجرين من ذوي المهارات العالية بما يعتبر نقصان في راس المال البشري

المحور السادس يهتم أكثر بالفقر والتدهور الاقتصادي والذي يؤثر بصورة سالبة على قدرة الدولة في تقديم الخدمات لمواطنيها اذا لم تتمكن من الايفاء بالتزاماتها ويودي ذلك الى امتداد النزاع بين من يملكون كل شي ومن لايملكون اي شي ويظهر التدهور جليا في عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والميزان التجاري والديون العامة والخارجية ومعدل البطالة خاصة وسط الشباب والقدرة الشرائية للعملة المحلية ومستوى دخل الفرد ومعدل النمو الاقتصادي والدخل القومي ومستوى التضخم ومعدل الفقر.

المحور السابع هو الشرعية. فانتشارالفساد وعدم وجود ممثلين حقيقين للشعب في مؤسسات الدولة المختلفة يهدم العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة ما بين الدولة ومواطنيها ويؤدي إلى زوال هيبة الدولة وقلة فعالية أجهزتها الادارية والامنية وعدم اتساع المشاركة السياسية وسلامة العملية الانتخابية ومستوى الديمقراطية وانتشار السوق الاسود وتجارة العملة والمخدرات والاحتجاجات والمظاهرات والصراع على السلطة

المحور الثامن يتعلق بالخدمات العامة وتوفرها في مجال الامن والصحة والتعليم والصرف الصحي وغير ذلك من عوامل رئيسية تتعلق بدور الدولة ومسئوليتها وتقاس بأداء الشرطة ومعدل الجريمة وتوفر التعليم الاساسي ومعدلات محو الامية وتوفر مياه الشرب والصرف الصحي والبنيات التحتية والخدمات الصحية الجيدة ووسائل الاتصالات وخدمات النت والطاقة والطرق

المحور التاسع يهتم بحقوق الانسان وحكم القانون خاصة عندما تنتهك هذه الحقوق وكيفية المحافظة عليها والالتزام بها بصورة متوازنة وهي تقاس في المقام الاول في فشل الدولة في مسولئياتها الاساسية في توفير حرية النشر والحريات الاساسية والحقوق المدنية وانتشار تجارة البشر وزيادة عد السجناء السياسيين والتعذيب للمعتقليين والاعدامات وتوفر الحريات الدينية

المحور العاشر يختص بدور الاجهزة الامنية وحق الاحتكار في استعمال السلاح بصورة شرعية وقانونية واي خلل في استعمال السلاح والقوة بصورة شرعية وقانونية واي خلل في استعمال هذا الحق يضعف العقد الاجتماعي الذي هو اساس الحكم، هذا الحق يتاثر بوجود جهات كثيرة تلجأ للعنف وحمل السلاح ومقياس هذا الخلل يكمن في تعدد الصراعات والنزاعات الداخلية وإنتشار السلاح في ايدي المواطنين وتعدد الاحتجاجات والمظاهرات وضحايا النزاعات ومحاولات الانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة والحروب الداخلية والانفجارات وازدياد عدد السجناء من جراء هذه الحروبات .

المحور الحادي عشر يختص بتعصب السياسيين المحليين والقوميين وتحزبهم يظهر ذلك جليا في انشغال القادة في صراع محموم من اجل الكسب السياسي الضيق وكل هذا يودي الى تصدع العقد الاجتماعي ويقاس ذلك بوجود صراع على السلطة والانتخابات المعيبة المضروبة أو المزورة والمنافسة والخلافات السياسية والردة السياسية داخل الحزب

المحور الثاني عشر يركز على التدخل الخارجي بأشكاله وصوره المتعددة خاصة وان الدولة حين تفشل في الايفاء بالتزاماتها المحلية والاقليمية والدولية يمكن ان يقود الى تدخل خارجي لتوفير الخدمات الانسانية والامنية او من خلال التأثير المباشر على الشئون الداخلية. مقياس هذا المحور وجود المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والفنية والانسانية وقوات حفظ السلام ووجود الممثلين الدائمين للامم المتحدة ووكالاتها والدول الكبرى وفرض العقوبات الاقتصادية والتصنيف المالي والتدخل العسكري المباشر .

وعليه عندما نقوم بقياس موشرات الدولة السودانية على هذا النحو العلمي لاداء الدولة الكلي ومدى نجاحها وفشلها نستطيع أن ندرك لماذا ظل تصنيف السودان خلال العشرين سنة الماضية منذ بداية هذا التصنيف الدولي بل في خلال العقود الستة الماضية في مقدمة الدول الفاشلة تماما ولا توجد دولة أسوأ منه دولتين أو ثلاث في العالم أجمع مقارنة مع اكثر الدول نجاحا في العالم كدولة النرويج والسويد وفنلندا دول الرفاهية الحقة،

مقياس تصنيف الدول يتكون من مائة وعشرين درجة من الفشل احرز السودان منها خلال هذه الفترة مائة وعشر درجة من الفشل وبصفة مستمرة .

الفشل يزداد كلما ارتفعت الدرجات لتصل الى الدرجة المائة وعشرين وهي درجة انهيار الدولة كلية.

الان هي فرصتنا للعلاج وتحقيق النجاح الكامل فهذا ممكن ومتاح وفي حكم المنال. نحتاج للإيمان بالله وبأنفسنا وللثقة في بعضنا البعض لتحقيق هذا الحل والعمل بالعلم التجريبي في مختلف المجالات السياسية والامنية والاجتماعية كذلك ثقتنا المطلقة في عبقرية الشعب السوداني وقدرته في احداث التغيير والتفاعل معه اذا وجدت الظروف المناسبة وخلصت النية لفعل الخير

نحتاج أن نبدأ بداية صحيحة وفق رؤية واضحة ومنهج غير معيب والات مناسبة وحلول ممكنة

كل المطلوب هو الاتحاد والتعاون والعمل المخلص بإجماع الامة وتكاتفها وتالفها وائتلافها على قلب رجل واحد لاخذ مكانها وموقعها الطبيعي مع الأمم

نحتاج إلى القيادة الواعية لتكون مكمن سر قدرتنا على التغيير المنشود

  نحتاج للتخطيط لاقامة الدولة الحديثة بطريقة ديمقراطية وبدستور ثابت وقانون يحمي الجميع

نحتاج أن نؤسس هذه الدولة لسيادة حكم القانون واقامة دولة العدل بحيث يكون فيه كل الناس سواسية امام القانون ولا حصانة فيه لاحد مهما كانت الذرائع والمبرارت ولا يتم هذا إلا بالفصل الكامل لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث يكون كل منها مستقلا استقلالا كاملا عن الاخر ولايمكن ان يتدخل اي منها في شئون الاخر ويلغيه او يعدل فيه وكل منها مئولا في مجال اختصاصه. دولة القانون تعمل على المحافظة على الحرية الكاملة في النشر وحقوق الانسان الاساسية وحق الملكية لتكون حريات لايمكن المساس بها مطلقا وفي كل الظروف

بناء دولة القانون تتطلب وجود المجتمع المدني الحر والفاعل الذي يكمل عمل المؤسات الرسمية وتوفير حرية العمل والتجارة والدين والتنقل والتملك والسلوك وان لا يكون هنالك اي حجر على اي شخص مهما كان الفعل الافي حدود حكم القانون والقضاء ووجود شرطة مدنية وليس عسكرية تتولى المسئولة مباشرة عن امن المواطن في نفسه وماله وعرضه من الاعتداء عليه باي شكل من الاشكال

الدولة الراشدة تلتزم ببسط حرية التجارة والعمل لكل افراد الشعب سواسية لامجال فيه للمحسوبية وتفضيل فرد على الاخر والعمل على خلق الجو المعافى والدفع بالمحفزات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة وتحريك الموارد المحلية بغرض زيادة الصادرات ورفع معدل النمو الاقتصادي .ومن خلال الاستغلال الامثل لهذه الموارد بعيدا عن السياسات التقليدية الفاشلة التي ادت الى تدهور النمو وزيادة العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الميزانية والدين العام والخارجي وتدهور العملة

يمكننا أن ندفع بعجلة الاقتصاد القومي عن طريق زيادة الصادر والتعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي وخلق حوافز حقيقية للاستثمار بتقنين قانون الملكية .

الاقتصاد يمكن ان يتعافى من خلال خفض الانفاق العام بترشيد حقيقي لمنصرفات الدولة وأتوقع ان ينخفض هذا الانفاق بمعدل 50% في البداية

كما ان زوال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من كثير من دول العالم وموسساته المالية يمكن ان يودي الى تحسن فوري في ميزان المدفوعات وحركة التجارة وزيادة الاستثماراات الحقيقية التي تدفع بحركة الانتاج .

تحرير التجارة سيؤدي الى النمو اقتصادي سريع حيث ان المنافسة الحرة في اسواق السلع والعمل والمال يمكن ان يودي الى مدلولات نمو عالية . .

خامسا على الدولة الجديدة دورا هاما في تحريك عملية النمو الاقتصادي وبناء اقتصادي قوي وسليم من خلال خلق فرص العمل وحرية حركة التجارة الداخلية والخارجية ووضع الحوافز الحقيقية لزيادة الانتاج والانتاجية والدفع بالاستثمارات المحلية والاجنبية الى معدلات افضل ومن خلال خروج الدولة نهائيا من هذه الاعمال التجارية والاستثمارية الا في حدود الخدمات الاستراتيجية مثل الكهرباء والماء والاتصالات والنقل والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية على الاقل في الفترة الانتقالية .

اولى خطوات تحريك عملية النمو يتم عن طريق الاستثمار الكبير لرفع معدل كفاءة راس المال البشري ليكون راس الرمح للتنمية الاقتصادية في زيادة فاعلية التعليم التقني وزيادة موشرات الصحة الجيدة عن طريق زيادة هائلة في هذين المجالين نسبة تصل الى 25%من الموازنة العامة في الدولة في اول عام .

تتم هيكلة الدولة ويعاد تشكيل الخدمة المدنية حتى تعود الى سيرتها الاولى لتعود بكفاءة واقتدار عملية البناء والتعمير والتغيير الحقيقي . هذا يتطلب وجود العناصر ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة والمتنوعة والتخلص من كل لعناصر الفاسدة والضعيفة قليلة الخبرة متدنية الكفاءة والمعرفة.

يتم اختيار العناصر الجديدة لشغل كل الوظائف القيادية لكل الوزارات والمصالح والادارات والموسسات والهئيات من كل من لم يشارك ويساهم ويساند الدولة الفاشلة الفاسدة تحت غطاءوانتماء سياسي ومحسوبية وفساد وغيرها من الوسائل والتي تتمتع بحسن الخلق والسرة العطرة وعفة اللسان واليد والكفاءة العالية المشهود لها بالخبرة الواسعة والمتنوعة في مجال العمل والتخصص اضافة الى اهم بنود التعيين وهو الايمان المطلق بمبادي هذا التغيير والالتزام التام بتنفيذ كل بنوده وبرامجه

كذلك يفتح الباب على مصراعيه للجميع دون عزل أو إقصاء

كل من ارتكب جرما في حق الدولة السودانية خلال العقود الماضية على اي مستوى او ضد مواطن او اي جهة اعتبارية او خاصة وغيرها ينال عقابه ولكن من خلال القضاء المستقل فقط ويجب ألا يضار احد جزافا في هذا الشان ولمهنة المحاماة دور كبير في ارساء قواعد العدل وتعيين القضاء المستقل وحفظ الحقوق.

نبدأ بالمعايير والبنود الاكثر حدة وحرجا وخطورة في بناء الدولة والتي يمكن من خلالها ان يتم اعادة التوازن في الخلل السابق مع اخذ الاعتبار في الزمن الذي يستغرقه اعادة هذا التوازن والتكلفة المالية وتوفر الموارد المطلوبة . نجد ان بعض هذه البنود يمكن ان تعالج الخلل فيها في زمن وجيز وغيرها يتطلب مدى زمني طويل واجيال . المهم ان نبداء بالاسهل والممكن والاقل تكلفة في اول القائمة ثم نخطو نحو الاعلى ثم الاعلى حتى نصل قمة الهرم واكتمال النجاح ويكون تصنيف السودان في مقدمة الدول الناجحة باذن الله .

وعليه على الدولة ان تنظم شكلها واداراتها وبرامجها واسبقياتها على اساس البنود الاثني عشر لتكون كل جهة مسئولة عن بند من هذه البنود واعادة الخلل في المعايير والمقاييس الخاصة بها الى التوازن وبناء القواعد التي تضمن استمرارها وتحسنها مع مر الزمن وكيفية المحافظة عليها بازالة ما يسبب الضرر واضافة ما يحسن الاداء.

 

خارطة طريق لمجلس السيادة خلال المدة القادمة

1. تنظيم المجلس العسكري وصلاحياته:

• تكون صفته مؤقتة تنتهي مدته بانتهاء مهمته وهي انتخاب رئيس البلاد والانتخابات النيابية
• يعين ناطق رسمي ومتحدث باسمه يكون مدني وليس عسكري وبمواصفات وكاريزما خاصة ويتم انتقاؤه بعناية وليس بالضرورة أن يكون من عضوية المجلس
• يختار مقر مؤتمرات ثابت ويليق بمكانة المجلس السيادي ويتم تجهيزه للصحافة والاعلام بطريقة حديثة مع التركيز على أهمية التغطية الإعلامية
• تفعيل دور الفضائيات والاذاعة وإطلاق العنان لها ويحتاج الاعلام (السلطة الرابعة) لتنظيم..
• تفعيل وتنظيم وتأطير العلاقات الخارجية والتعامل مع المجتمع الدولي
• الاهتمام بأدبيات الانتصار وبرامجه وفنونه ومتابعاته وتغطياته الخ.
• الشفافية في تمليك الحقائق وإذاعة البيانات بصورة مستمرة عن أي تحركات يقوم بها المجلس وذلك منعاً للشائعات.
• يتم تفصيل سلطات وصلاحيات لجان المجلس
• يتم وضع الخطوط العريضة لمهام السلطة التنفيذية (الحكومة.. مجلس تنفيذي)
• يتم اختيار سلطة تشريعية (مجلس تشريعي مؤقت صغير يدعم اتخاذ القرار لحين الانتخابات)
• السلطة القضائية (مجلس قضائي يتعامل قضائيا مع كافة القضايا القانونية)
• تفعيل دور النيابات

 

• هناك قرارات لا تحتاج وجود الحكومة الحالية لأنها قرارات مجمع عليها من جميع السودانيين