ملخص دراسات استراتيجية إعادة الإعمار (انظر الدراسات التفصيلية)

 

إن إعادة البناء والإعمار لأي بلد دمرته الحرب يعتبر عملاً شاقاً ومضنياً إن لم يكن مستحيلاً إلا إذا تضافرت الجهود وتوحدت حول الوطن وتجردت من المصالح الضيقة. وإن إعادة البناء لا يمكن أن تقوم به الدولة منفردة، بل إن الجهد والدور الأعظم يقوم به الشعب بينما تتولى الدولة أعمال الحوكمة والتخطيط وسلطة المراقبة وتنظيم الجهود. وإن أول ما ينبغي أن نقوم به كشعب هو البدء بتنظيم أنفسنا واختيار من يمثلنا لقيادة العمل الطوعي الذي أصبح اليوم أحد أهم الواجبات ولابد من اعتماد وإرساء فكرة البناء القاعدي للحكم الذي يبدأ بالحكم المحلي فور استتباب الأمن بأن تضع الحرب أوزارها، ولن تتحقق عملية البناء القاعدي إلا وفق استراتيجية واضحة وبرامج شاملة، قابلة للتحقيق. وفيما يلي بعض بالأفكار للبرامج المحتملة التي يرجى من الجميع المشاركة في إنمائها وتطويرها والإضافة إليها علماً بأن لدينا رؤية واضحة ومفصلة لخطوات العمل القادم متى ما تم الاتفاق عليها بواسطة القاعدة الشعبية العامة للسودانيين.

 

أولاً: حول البناء القاعدي للحكم

• لابد أن يقوم مجلس السيادة المؤقت بتفعيل ما يلي:
  • المجلس الاستشاري السوداني ليتولى إدارة الخطط الاستراتيجية للمرحلة القادمة لحين قيام المجالس التشريعية. (انظر دراسة إنشاء المجلس الاستشاري). المدة الزمنية المطلوبة لتفعيل المجلس (خلال أسبوع من تقديم الدراسة)
  • مفوضية إعادة الإعمار لتتولى متابعة تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار (انظر دراسة إنشاء المفوضية) المدة الزمنية المطلوبة لتفعيل المجلس (خلال أسبوع من تقديم الدراسة)
  • مؤتمر الإدارة الأهلية: لتأطير وتنظيم دور الإدارة الأهلية في الحكم بحيث تتولى الإدارة الأهلية بالتنسيق مع وزارة الحكم الاتحادي مهام البناء القاعدي للأحياء والمحليات كما تتولى الإشراف والمراقبة لأعمال ومهام المحليات والبلديات (انظر الدراسة المفصلة لمهام الأحياء والبلديات)
• تتولى وزارة الحكم الاتحادي بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات إدارة سير انتخابات مجالس الأحياء والمحليات كما يلي:
  • تبدأ الأحياء بتشكيل لجانها واختيار من يمثلها بحيث تتولى هذه اللجان إدارة الشؤون الداخلية لكل حي ويتم ذلك باعتماد نظام الانتخاب الحر للجنة بواسطة عضويتها. (انظر خطوات تشكيل لجان الأحياء وتفعيل عضويتها) (خلال شهر واحد)
  • تفعيل برامج تدريب وتوعية وتأهيل اللجان المنتخبة في جميع مراحلها ومستوياتها (لجان الأحياء وإدارات المحليات والمجالس) وذلك وفق برامج ودورات التدريب الإلزامي قبل أداء القسم وقبل تولي المسؤوليات وخاصة الذين سيتولون المناصب القيادية فلابد من تدريبهم على طرق ومهارات الإدارة وهياكلها الوظيفية والإدارية ومستويات الحكم واللوائح المالية والمحاسبية والمراقبة والمراجعة والتنمية المحلية ومهارات التخطيط وإعداد التقارير وتقنية المعلومات وغيرها مع إخضاع كافة اللجان للمراجعة المالية والإدارية المستمرة بواسطة السلطات المختصة (لجان الأحياء تراجع بواسطة المحليات بينما المحليات والبلديات تراجع بواسطة الولاية وهكذا). (يتم التدريب خلال مدة أقصاها 60 يوماً)
  • اعتماد نظام مجالس الريف ومجالس المدن ومجالس البلديات وذلك لاختلاف احتياجات كل نوع فيما يتعلق بالإدارة والتنمية والدعم والتدريب للقوى البشرية العاملة بالمجلس مع مراعاة عدد السكان والمساحة والموارد لتأسيس كل مجلس ويتكون المجلس من جهاز تنفيذي وجهاز شعبي تشريعي منتخب وله لائحة تنظم لجانه وأعماله ويصدر الأوامر المحلية وتكون نافذة في حدود الصلاحيات التي يحددها الدستور أو أمر التأسيس.
  • على المستوى الولائي تتمثل مهمة مجالس الولايات في السياسات والتخطيط والتنسيق في المسائل المشتركة ما بين المجالس وتوفير الدعم للمجالس قدر الإمكان حتى يتم التلافي لإشكاليات تقاطع الصلاحيات والاختصاصات كما هو الواقع اليوم بين الوزارات الولائية والمحليات وما ينتج عنه من خلل ينعكس على إنجاز الخدمات والتصارع على الإيرادات.
• تم إنجاز دراسة لتطوير مؤتمر الإدارة الأهلية والحكم المحلي وخطوات البناء القاعدي وعلاقته بالسلطات الثلاث.

 

البرامج الإسعافية العاجلة وبرامج إعادة الإعمار

 

برامج المدى القريب – صفر-سنتين

 

1. تأمين المناطق المحررة: يجب أن يكون الأمن أولوية. يجب تأمين وحماية وحراسة جميع المناطق المحررة ويتم ذلك بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية الرسمية والشعبية في الأحياء والمحليات ويحتاج أفراد الأمن إلى التدريب والتجهيز والتعبئة للحفاظ على النظام وحماية السكان. (أنظر الخطط التفصيلية للأمن الشامل).

 

2. الإغاثة ضمن أعمال إعادة المهجرين والنازحين وتعويضات المتضررين: تكون الأولوية الأولى لتوفير الإغاثة الطارئة للأشخاص المتضررين من الحرب. وهذا يشمل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية. (تم إنجاز دراسة المركز القومي للطواريء والإغاثة) إضافة إلى تنفيذ مشروع تعويضات المتضررين (أنظر الدراسة مفصلة)

 

3. إعادة إعمار البنية التحتية: يجب بناء و/أو استعادة البنية التحتية لدعم اقتصاد البلاد والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية مثل البترول والكهرباء، والمياه والصرف الصحي والتعليم. (الدراسة مفصلة)

 

 

 

برامج المدى المتوسط – سنتين – خمس سنوات

 

١. الحوكمة: تطوير الحكم المحلي ضرورة لخلق بيئة مستقرة ومستدامة. وهذا ينطوي على تمكين القادة والمجتمعات المحلية، وإنشاء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة، وضمان التمثيل المتساوي لجميع الفئات. (توجد دراسة شاملة ومفصلة)

 

٢. العدالة البيئية: العدالة البيئية أمر بالغ الأهمية لضمان استخدام الموارد الطبيعية للبلد على نحو مستدام ومنصف. وهذا يشمل معالجة الشواغل البيئية، مثل التلوث ونضوب الموارد، وضمان حصول جميع المجتمعات على المياه النظيفة والهواء. وإعادة الحسابات فيما مضي والمحاسبة. (انظر الاستراتيجية مفصلة).

 

٣. التنمية الاقتصادية: لبناء اقتصاد قوي ومستدام، هناك حاجة للاستثمار في مجالات رئيسية مثل الزراعة والرعي والتصنيع والخدمات. وهذا يشمل تطوير السياسات التي تعزز روح المبادرة، وخلق فرص العمل، والحصول على الائتمان. إضافة إلى اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والحكومة الرقمية. (انظر الدراسات مفصلة)

 

برامج طويلة المدى – خمس سنوات +

 

١. التعليم: الاستثمار في التعليم ضروري لبناء قوة عاملة قوية وقادرة. وهذا يشمل توفير الوصول إلى التعليم الجيد على جميع المستويات، من المدارس الابتدائية إلى المؤسسات المهنية والعالية. (توجد دراسات مفصلة)

 

٢. تطوير البنية التحتية: الاستثمار المستمر في البنية التحتية ضروري للنمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل. ويشمل ذلك تحديث البنية التحتية القائمة وصيانتها، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد وتحسن نوعية الحياة. (انظر استراتيجية إعادة إعمار البنية التحتية ودراسة مفوضية إعادة الإعمار)

 

٣. الاستدامة البيئية: يعد تحقيق الاستدامة البيئية طويلة الأجل أمرًا ضروريًا لمستقبل البلاد. وهذا يشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي، وحماية التنوع البيولوجي والتقنيات القاطعة ومواكبة القفزات العمودية في إدارة الانتقال والتحول الرقمي. (توجد دراسات تفصيلية)

 

بشكل عام، تتطلب إعادة بناء بلد دمرته الحرب جهودًا منسقة ومتواصلة عبر العديد من القطاعات. من خلال إعطاء الأولوية للإغاثة في حالات الطوارئ، والأمن، والبنية التحتية، والحوكمة، والعدالة البيئية، والتنمية الاقتصادية، يمكن للبلاد بناء مستقبل مستقر ومستدام لجميع مواطنيها.

 

ولعل انجعها أن تصمم البرامج أعلاه واستراتيجياتها كأطر يقوم عليها العمل الكبير المنوط علينا عمله وذلك بالقيام بتسريع عجلة هيئة الحكومة الرقمية ومؤسسات الاقتصاد الرقمي مما يتيح البيانات باستخدام التقنيات القاطعة بعد جمعها وتصنيفها وتصميمها لتعمل علي تنمية العمل وتمثل آلية تنفيذية يمكن تحديثها في اي وقت واي مكان وتساعد هذه التقنية في جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وغيرها ومشاركتها مع الجميع كمصادر مفتوحة Open source ويشارك كل الخبراء في إعادة البناء

 

تقوم هيئة الحكومة الرقمية بتجهيز آلية لفهرسة المشاريع وفحص أدائها قبل تنفيذها عبر تقنية استخدام التوائم الرقمية بحيث تتأكد من اداء ونجاح المشروع والقيام بمشاهدته افتراضياً يعمل بنجاح وقياس جميع مؤشراته قبل تنفيذه عمليا وهي وسيلة ناجعة عالميا لتقليل الهدر بالمشاريع و Streamlining the process, implementation and the performance of the projects  ومؤكد أننا سنبدأ من المستوى صفر  Zero level مستصحبين معنا جديد التحول الرقمي Industrial 4.0 بحيث يتم وضع كل المشاريع بمنصات رقمية مميكنة ومؤتمتة وقابلة للتحديث كتوائم رقمية وذلك سيشجع الاستثمار المحلي والعالمي وذلك لأن المنصات التي تتضمن مؤشرات نجاحها تجذب المستثمرين. وهذه المشاريع ستتضمن كافة الأعمال والبيانات مبوبة ومصنفة وتواكب حاجتنا مع الاضافات العمودية والافقية وفق احتياجات المرحلة.

 

 

إننا نهدف من مبادرة إعادة إعمار الوطن لإسعاف الوضع المتردي بصورة عاجله ليكون أساس سيناريو لرؤيه مستقبليه استراتيجيه لتعزيز القدرات الوطنية والتكامل المؤسسي على إرساء قواعد الحوكمة الشاملة لكل القطاعات:

• القطاع السياسي العدلي: ويشمل حوكمة النظام السياسي والسلطات العدلية شاملة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والحكم الاتحادي والعلاقات الخارجية. (توجد دراسات تفصيلية)

 

• قطاع الأمن والدفاع: ويشمل استراتيجيات تطوير المنظومة الأمنية والدفاعية شاملة القوات المسلحة والشرطة والأمن والمخابرات والرقابة الشعبية.

 

• قطاع الإنتاج الزراعي: (بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة GAP لإنتاج غذائي كافٍ كماً وآمن نوعاً) وفق استراتيجية زراعية مستدامة.

 

• قطاع الإنتاج الحيواني والرعوي والموارد الطبيعية المتجددة: (تطوير الإنتاج وتحسين النسل وترقية المراعي وتنظيمها وإدخال التقنيات الحديثة في تصنيع وتصدير منتجات الحيوانات والموارد الرعوية – لحوم ألبان أجبان دواجن أسماك وغيرها والحد من التدهور الحراجي والرعوي عبر تطبيق ثلاثية استخدام الأراضي).

 

• قطاع الصناعة: بإدخال التقنيات الصناعية ذات العلاقة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني ومصادر ثروات الرض (وتعزيز القدرات على الرقابة البيئية الصارمة بتأمين الحرم الصناعي الآمن والحد من التلوث عبر إعادة التدوير الآمن للنفايات السائلة والصلبة بصورة آمنة) وتطوير منظومات الصناعة الدفاعية والمدنية.

 

• قطاع الموارد الأحفورية أو التعدينية: (بتطبيق بروتوكول التعدين الأخضر، وتحقيق أكبر قدر من إنتاج وتحسين وتسويق الثروات المعدنية والحد من الهدر وسوء الاستغلال)

 

• القطاع الخدمي: (بما يكفل الإمداد المائي والصرف الصحي الكافي والآمن للجميع بجانب الحصاد المائي الآمن وتدوير النفايات العضوية لإنتاج محسنات التربة والأسمدة العضوية)

 

• قطاع إنتاج الطاقات النظيفة (مائياً وشمسياً وحيوياً وهوائياً وتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة Waste to Energy )

 

• القطاع الصحي: (بتطبيق ضوابط معالجة النفايات الطبية) والمجالات الحرفية (بتطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية والمواصفات)

 

• قطاع الصادرات والواردات: (وفقا لضوابط ال GAP)

 

• القطاع التجاري الاستهلاكي: (وفقا لضوابط حماية المستهلك خاصة من ناحية المواصفات)
• قطاع النقل البري والجوي والبحري: (تطوير قطاعات النقل بإدخال شبكة شاملة للنقل وبتطبيق صارم لضوابط حماية البيئة للحد من التلوث الهوائي والضوضائي والمائي النهري والبحري)

 

• القطاع العقارى: (تطبيق ضوابط البناء الاخضر الآمن الاقتصادي Green construction بجانب قيود الأمن والسلامة والمواصفات) وتعبيد الطرق الجانبية Feeder roads بالاحياء باستخدام المثبتات الأرضية قليلة التكلفة والصديقة للبيئة وتشجيرها بأنواع ظليله وأخرى مثمرة
• لا يمكن تحقيق هذه الاستراتيجيات إلا بالتكامل المؤسسي اتحاديا ووزارياً وولائياً ومحليا تحت مظلة المجلس الاستشاري وله مراكز فرعية ونقاط ارتكاز وزارياً اتحادياً وأخرى ولائياً ومحلياً
• أهمية قيام مؤسسات الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي (هيئة الحكومة الرقمية – هيئة الأمن السيبراني – المركز القومي للمعلومات هيئة الاتصالات والتحول الرقمي) بفروع ولائية
• برامج التوعية والإرشاد والتدريب عبر المنصات الطوعية والقاعدية
• وجود إعلام متطور مسموع ومرئي ومقروء وإسفيري.
• تطوير منهجي تربوي لا يتعارض مع قيمنا وأعرافنا ومعتقداتنا الكريمة
• إن أي جهد وطني (مبادرات شعبية أو غيرها) لا ينجح إلا بمشاركة ومرجعيات الجميع بشفافية دون تحزب مهني أو فكرى

 

انظر الاستراتيجيات المفصلة لما ورد أعلاه